به گزارش خبرگزاري مهر، هادي العامري رئيس كميسيون امنيت و دفاع در پارلمان عراق درگفتگو با روزنامه اماراتي "الخليج" اعلام كرد كه موضع دولت، پارلمان يا كميسيون امنيت و دفاع، عدم بازداشت فردي بدون حكم قضايي است و اين بازداشت ها نيز بايد به وسيله نيروهاي مسلح عراق قرار گيرد.
وي افزود: وقتي كه نيروهاي چند مليتي كاري انجام مي دهند و از آنها به خاطر كارشان توضيح مي خواهيم، مي گويند كه اين كار را در حيطه اختيارات خود براساس قطعنامه 1546شوراي امنيت انجام داده اند، بنابراين معتقدم يكي از مسائل مهم و اساسي كه روابط شفاف و روشني با نيروهاي چند مليتي پايه ريزي خواهد كرد، بازنگري در قطعنامه يادشده پيش از فرا رسيدن پايان آن در 13دسامبر سال جاري است.
رئيس كميسيون امنيت و دفاع در پارلمان عراق گفت : بازنگري در اين قطعنامه سبب روشن شدن رابطه نيروهاي چند مليتي، وظايف، حيطه اختيارات آنها به صورت شفاف خواهد شد و جلوي بسياري از تداخل ها را كه بر وضعيت امنيتي عراق تاثير سوء بسياري مي گذارد، خواهد گرفت.
وي خاطرنشان كرد: پارلمان عراق براي بازنگري درقطعنامه 1546 و لغو قطعنامه 117 تلاش خواهد كرد، زيرا اين قطعنامه به نيروهاي چند مليتي مصونيت اعطا مي كند و به روشني خواستار شرح وظايف يكديگر خواهيم شد.
از سوي ديگر؛ حيد العبادي از ديگر نمايندگان پارلمان عراق به روزنامه الخليج گفت : براساس اطلاعات ما، دولت عراق از عمليات حمله و بازرسي هاي نيروهاي چند مليتي آگاهي ندارد و اقدام هاي اين نيروها بدون آگاهي مقام هاي عراقي سبب برهم خوردن اوضاع مي شود و تنشي خطرناك به شمار مي رود.
وي از نخست وزير عراق به عنوان فرمانده كل نيروهاي مسلح خواست تا به ايفاي اختيارات امنيتي خود اقدام كند.
العبادي خاطرنشان كرد كه پارلمان در زمينه مشخص كردن حيطه فعاليت و تحرك نيروهاي بيگانه و حضور آنها در عراق پيش از تمديد آن در پايان سال جاري ميلادي فعاليت خواهد كرد.
نظر شما